دهک دهم زلال نیست، باید عدالت به آن برگردد

آذر ۸۹ اولین مرحله پرداخت یارانه نقدی با ۴۵۵۰۰۰ ریال آغاز شد و این رغم علی رغم افزایش چند برابری کالاها تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت .در فاصله زمانی ۱۲ ساله پرداخت این یارانه دولت های مختلف برابر قانون مجلس و شعارهای انتخاباتی تکالیفی داشتند که هیچگاه به آن عمل نکردند .
دولت سیزدهم اما به اصلاح روند پرداخت یارانه ورود کرد و قانون مجلس و وعده ای که به مردم داده بود را عملیاتی نمود .
اقدامی که هر چند در ابتدا عکس العمل چندانی نداشت و از رضایت نسبی ۹ دهک برخوردار شد اما خیلی زود ابهاماتی را در غیر عادلانه بودن برای دهک دهم که قریب ۱۰ میلیون نفر را در برمی گیرد، ایجاد کرد چنانکه تاجر و کارخانه دار و برج سازها و بنگاه دار و صرّاف و زرگر و … و معلم و کارمند بازنشسته در یک دهک دیده شدند .
در اجرای طرح همچنین اشکالاتی در ناتوانی مجریان از کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت ها که هزینه مضاعف و چند برابری را بر رقم مورد استناد تصمیم گیران وارد کرده است و نیز دقیق و به روز نبودن دهک ها و مقطع زمانی که مستند در تصمیم بوده است، وجود دارد .
همینطور اتکا به اعداد و ارقام ناقص ماشینی بدون توجه به سنوات خدمت و سبد هزینه و صرفاً نگاه درآمدی که تعریف و شناخت درستی را در اختیار مجریان طرح قرار نمی دهد، سبب محرومیت بخش مهمی از نیروی فعّال در بدنه اجتماعی بوده و انگیزه کار را تحت الشعاع قرار می دهد و افرادی از جامعه را به سمت تنبلی و تن آسایی و سرکوب مسئولیت و کار بیشتر سوق خواهد داد .
قرار دادن کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان که دولت و صندوق ها موظف به تامین مالی آنها برابر نرخ تورّم هستند در دهک متمولین و سرمایه داران در واقع سرکوب مطالبات سنواتی و فرار از پاسخ گویی به اعتراضات سالانه با تامین اعتبار ریالی مشمولین طرح از جیب دیگر افراد گروه است که در بلند مدت کاهش کیفیت کار و بهره وری را بدنبال خواهد داشت .
از طرفی دولت در اجرای طرح بایستی به حقوق بگیران دهک دهم که فاقد شغل دوم هستند فرصت برنامه ریزی و تدبیر تازه ای در مدیریت اقتصاد خانواده می داد و حداقل در محاسبه درآمدی به اقساط و بدهی ها نیز توجه می کرد.
چنانکه در ابتدای اجرای طرح علاوه بر کالاهای مشمول یارانه تقریبا کلیه کالاها از افزایش قیمت برخوردار شدند که درآمد ۲۰ میلیون تومان پاسخ گوی آن نیست و اکنون باید درآمد ۳۵ و بیشتر مبنای عمل قرار گیرد .
در بحث درآمد بازنشستگان و معلمان معوقات، پاداش و حق التدریس که با تاخیر چندین ماهه و تجمیعی پرداخت می شود بایستی توجه می شد زیرا این درآمد ثابت و برای همه ماه ها نیست و از آنجائیکه یارانه برای مدت طولانی در نظر گرفته می شود مطلوب این بود که برآورد درآمدی برای یک دوره دو و سه ساله در نظر گرفته می شد تا واقعی تر باشد .
همینطور وسیله نقلیه و دارایی باید در ترازویی قضاوت گردد که حداقل در دیگر کفّه آن اقساط و بدهی بانکی دیده شود زیرا بسیاری از حقوق بگیران فقط با وام، قسط یا پاداش پایان خدمت که درآمد مستمر محسوب نمی شود توانایی تهیه وسیله نقلیه یا سرپناه را پیدا کرده اند .
و نکته پایانی اینکه بنظر می رسد در دهک دهم عدالت، انصاف، تدبیر و عقلانیت در آن قربانی شده و معنی و مفهومی ندارد و مجری از قافیه تنگ سیاسی و شتاب در اجرا آنرا بنا نموده و به ناچار بر کارمند، معلم و بازنشسته تحمیل کرده است.
و بالاخره در یک نگاه حداقلی برای کار، تلاش، تخصص و سابقه که منجر به تولید، خدمت و درآمد بیشتر است باید اهمیتی در حد توجیه حقوق بیشتر قضات و کارکنان موسسات مالی قائل بود .