چرا خبرهای خوش قاینات کمتر دیده می شود

نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بر خلاف نیمه اول آن که مطالبات قاینات را بر زمین و امید شهروندان در رونق تولید و توسعه را ناامید داشت، بویژه در سه ماهه پایانی سال برای قاینات دارای خبرهای خوش و امیدوار کننده ای بود که البته به رسم معمول تشکر و قدردانی شهروندان را نیز بدنبال داشت .
افتتاح بخش احیای فولاد قاینات، کلنگ زنی آجر نسوز، آغاز عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب قاین و انتقال آن به فولاد و قول حتمی کلنگ زنی دی کلنیک تامین اجتماعی تا پایان اسفند همراه با طرح های کوچک و بزرگ دهه فجر انقلاب اسلامی، از جمله مهمترین این خبرهای خوش و امیدوار کننده بود .
گام های مهم اجرایی در تولید و توسعه که قطعا آبادانی و عمران قاینات را تسریع و تحول در اشتغال و معیشت شهروندان را بدنبال خواهد داشت، انتظار می رفت سرور و شادی بیشتر شهروندان را به همراه داشته باشد .
همینطور انتظار است این اقدامات که از جمله کارهای موثر در افزایش امید به آینده ارزیابی می شود و سرمایه صنایع و مشاغل پایین دست محسوب می گردد، استقبال و مشارکت و رضایت فرزندان قاینات را افزون کرده و آرامش نسبی در مطالبات مردمی را سبب شود .
ولی گام های اجرایی مورد اشاره که از پوشش خبری خوبی برخوردار شد و امیدهایی در تغییر و تحول را نوید داد اما نشانه های رضایت مندی در آن در مقایسه با کار بزرگی که صورت گرفت بسیار ناچیز بنظر می رسد که جا دارد مورد تامل قرار گیرد .
از نظر نگارنده دیده نشدن یا کمتر دیده شدن خبرهای خوش قاینات که حداقل از زمان تقسیم استان بی سابقه است و قاینات، این حجم از کار و اعتبار را تا کنون به خود ندیده بود، دلایلی دارد که می توان به اهم آنها شرح زیر اشاره کرد .
۱_ حجم بالای کارهای برزمین مانده و تعدد قول ها و پروژه های ناتمام
۲_ مشکلات عدیده بخش درمان و آموزش شهرستان، علی رغم مشارکت خیرین
۳_ عدم تاثیر کوتاه مدت کارها در سفره مردم و دستگیری جوانان جویای کار
۴_ کم کاری های اداری و ضعف کارشناسی در پاسخ گویی، و عدم التزام به حقوق شهروندی
۵_ و بالاخره ادامه سرگردانی شهروندان در دستگاه های اجرایی و عدم استفاده کامل از قابلیت سیستم های سخت و نرم افزاری در برنامه ریزی اداری که از سوی دستگاه نظارتی نیز مغفول و مشمول تساهل و تسامح است از جمله مهمترین عوامل ادامه ناخرسندی و محیا بودن فضا برای سیاه نمایی می باشد.
در این راستا اهتمام به مطالبه عبور از استعلامات سنتی ( مکاتبه کاغذی ) که طولانی شدن فرآیند پاسخگویی، کمترین ارمغان آن برای شهروندان است و نارضایتی عمومی و افزایش قابل توجه هزینه ها را موجب می شود، به سمت استعلامات برخط و برنامه ریزی شده با هدف تسهیل و سرعت انجام کار مراجعین و افزایش دقت کارشناسی را باید یادآور شد و فرآیند کنونی را مورد بررسی و تجدید نظر قرار داد .
در جلسه اخیر کار گروه ساخت و ساز شهرستان دکتر محمدی( فرماندار قاینات) بدون اشاره به دلایل افزایش روز افزون ساخت و سازهای غیرمجاز، بار دیگر و به رسم سنوات گذشته و بویژه در آستانه تعطیلات نوروزی بر مبارزه با پدیده ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید می نماید و نقاط قوت و ضعف شیوه جاری مورد بررسی قرار نمی گیرد و به سادگی از تمایل به تخلف در این حوزه عبور می شود و کسی سوال نمی کند که چرا طی مسیر قانونی برای شهروندان سخت جلوه می کند و اینگونه تصمیمات و اعلامیه ها تاثیری بر اراده شهروندان ندارد ؟
از طرفی مبارزه ای که به تجربه ثابت شده است، هیچ توفیقی نداشته و انبوه پرونده های قضایی، جریمه ها و قلع و قمع نتوانسته مانع ساخت و سازهای غیرمجاز شود موید بی اثر بودن این شیوه مبارزه است و باید مورد مطالعه کارشناسی بیشتری قرار گیرد و با تجدید نظر در صدور مجوزها و تسهیل امور شهروندان به ایجاد انگیزه و رفع موانع پیش روی، به شکلی متفاوت از گذشته تلاش شود تا اقبال به قانون افزایش یابد .
از سویی دیگر و در شرایطی که تمام حومه شهر قاین در حال تبدیل شدن به حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیرمجاز است و قانون را در مقابل ” کار انجام شده” قرار داده است، شهرداری بعنوان مسئول تدبیر ساخت و سازهای حریم شهر همچنان بر این باور است که ارباب رجوع باید بپذیرد که ( کار و مجوز قانونی بطور طبیعی زمان طولانی تر و هزینه بیشتری را شامل می شود و این یک امر طبیعی و فاقد چاره است .)
با این باور و رویه که هزینه کار غیر قانونی در شهرستان ارزان تر و سریعتر از کار قانونی و مسئولانه است، بایستی به ساخت و سازهای غیر مجاز حق داد که بنا به ضرورت و بدلیل نقص قانون و قوانین دست و پا گیر نامناسب برای شرایط و موقعیت شهرستان اقدام به این کار می کنند .
از طرفی شهرداری بخشی از مزارع و باغات اطراف شهر قاین با سابقه ابنیه ۶۰ و ۷۰ ساله را در حالی که الحاق آنها به شهر را اعلام نکرده و هیچگونه خدمتی ارایه نمی کند و از طرفی از ارزش واقعی برخوردار نیست، در بروکراسی اداری و درآمدی بعنوان حومه تعریف کرده است و برای بهسازی و نوسازی ابنیه فرسوده ای که مشمول بافت فرسوده و تسهیلات آن نمی شود مداخله کرده و مطالبه مجوز و استعلام از چندین اداره که بعضا بسیار نامربوط است، می نماید که خود بهانه و دلیلی بر قانون گریزی در ساخت و سازهای غیرمجاز و افزایش هزینه ها بوده و الگویی برای سایرین می باشد .
لذا برای اهتمام به قانون و فرهنگ سازی قانونمدارانه بنظر می رسد بایستی در گام اول در صدور مجوز و کاهش هزینه ها تدبیری جدی و فوری صورت گیرد و تشویقات و حمایت هایی پیش بینی شود و در گام بعد کارگروه فنی و زیربنایی شهرستان، نرم افزار جامعی را برابر نقشه جامع شهر و در قالب برنامه کوتاه و بلند مدت دستگاه های خدمات رسان تهیه و ارائه نماید تا با کوتاه شدن مسیر دسترسی به مجوز قانونی انگیزه شهروندان در مراجعه به قانون افزایش یابد .
و در خاتمه یادآوری این نکته ضروری می نماید که مورد اخیر در بحث استعلامات اداری که بدلیل تحمیل هزینه و زمان طولانی و دخالت های سلیقه ای منفعت طلبانه و کهنگی روش، مورد قبول و پذیرش شهروندان نمی باشد و البته برای تدبیر به استحضار امام جمعه، دادستان و شهردار شهرستان رسیده است، راه و چاره آن مبارزه و ایجاد محدودیت نیست بلکه بر عکس بایستی محدودیت ها برطرف و تدبیری هوشمندانه و مسئولانه در برابر وظایف اداری و خدمت بی منت و دستی توانا در گره گشایی و اراده ای پولادین در توسعه و پیشرفت مردم محور و صادق اتخاذ و اجرا گردد که در سیستم فعلی اداری و مدیریت شهرستان کمتر دیده می شود .