دوشنبه های کذایی که اتاق انتظار مدیر را به مانند یک مطب با کثرت جمعیت و تنوع درخواست مواجه دارد و ارباب رجوع که یک روز کاری از وقتش تلف شده است در فرصت اندک اختصاص یافته بایستی ضمن ملاحظه جمعیت در انتظار و تذکر مدیر دفتر، درخواست خود را به فوریت مطرح نماید که البته در بیشتر موارد جز افتخار آشنایی با آقای رئیس چیزی عایدش نمی شود .
مستند سازی در دوشنبه های کذایی( تهیه فیلم، عکس و گزارش) بعنوان یک شاهکار و گزارش کاری که توانسته چند ده نفر را پشت درب اتاق رئیس ردیف نموده و یکی یکی را دستور ورود دهد و در نهایت توجیه کند که به کارشناس مربوط مراجعه نمایند، کمی خنده دار و البته موجب تاسف است .
برنامه دیدار عمومی برای شهرستان ها از سوی مدیران ارشد استانی و کشوری با توجه به برخورداری از اختیارات و امکانات بیشتر شاید راه گشا و برطرف کننده برخی نقائص و موانع قانونی باشد اما بنظر می رسد مدیران شهرستانی که فاقد چنین شرایطی هستند بایستی در تمام ایام کار اداری برای رفع شبهات و ابهامات شهروندان در دسترس باشند و ایجاد محدودیت برای این امر توجیه پذیر نمی باشد .
همینطور برنامه دیدار هفتگی، شاید در برخی ادارات خاص مانند فرمانداری که در برابر دیگر دستگاه ها مسئولیت دارد قابل توجیه باشد اما در اداراتی مانند شهرداری که مستقیما با املاک (سرمایه) و مشارکت شهروندان در انواع عوارض و درآمد سروکار دارد( ارتزاق می کند) بی معنی است و بایستی دسترسی شهروندان به شهردار به ساده ترین شکل ممکن و همه روزه فراهم باشد و از طرفی در ارائه خدمتی که معمولا همراه با دریافت هزینه است باید نوآوری و آخرین تکنولوژی روز بکار گرفته شود و ارائه خدمت در سال ۱۴۰۱ به مانند دهه های گذشته، کوتاهی و کم کاری مسلم در برابر حقوق شهروندان است که بابی از نارضایتی اجتماعی را می تواند شامل شود .
همچنین چگونه می توان پذیرفت که فرد که در پی انجام قانونی یک کار در شهرداری است بایستی رسما و عالما قبول کند که بدلیل اقدام از مسیر قانونی باید هزینه ریالی و زمانی بیشتری را نسبت به دیگران بپردازد و این یک امر طبیعی است .
خدمات ارائه شده در زیبا سازی مبلمان شهری هر چند در دوره جدید و البته با افزایش درآمدها و کمک دولت افزایش یافته و قابل تقدیر می باشد اما نباید موجب غفلت از سایر حقوق شهروندان و موجب تاخیر یا تبعیض در ارائه خدمت گردد .
از طرفی شهروندی که به مدیریت دستگاه مراجعه می کند توقع تفکر، اندیشه، ابتکار و گره گشایی بیشتری دارد و البته به معنی عبور از قانون نیز نمی باشد بلکه تقاضای عبور از کهنگی و رفع نقص یا ساده کردن قانون در سرعت بخشیدن به کار و اصلاح دارد .
چنانکه «یداله غلامپور» شهردار قاین در اولین نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه خبر از تغییر و تحول در سیستم به نفع شهروندان داد و لذا انتظار است در گام اول تمام ایام هفته درب اتاق شهردار به روی شهروندان باز باشد و در قدم دوم پیشرفت کار پرونده های مراجعین بصورت روزانه و هفتگی از سوی وی مطالبه و بررسی شود و در گام سوم به کمک شورای شهر و در راستای تسهیل امور مربوط به حوزه ماموریت مشترک با سایر دستگاه ها، شبکه یکپارچه ای را ایجاد نماید و از ارجاع شهروندان به دستگاه های مختلف که بر هزینه کار و نارضایتی می افزاید جلوگیری کند .
البته انتظار است فرمانداری، دادستانی و نماینده مردم بعنوان بالاترین مقام قوا در شهرستان، مطالبه یکپارچه سازی برنامه دستگاه های خدماتی و مسئول در امور شهری را دنبال کنند و اجازه ندهند سیستم ها و تجهیزات نوین دارای قابلیت در سرعت بخشی به کار مردم و توسعه شهری در ادارات خاک بخورد و یا در حداقل ظرفیت بکار گرفته شود .
در اینخصوص نگارنده آمادگی دارد مصادیق و راه حل هایی را در اختیار عزیزان قرار دهد.
همینطور سلمان اسحاقی که اخیراً مطالباتی را از تریبون مجلس پیگیری کرد انتظار است قانون پانزده روزه صدور مجوزها را در شهرستان دنبال کند و به زیرساخت شبکه سازی الکترونیک و مطالعه نقشه جامع شهری کمک نماید و اجازه ندهد کام شهروندان در سرگردانی و رفت و آمد طولانی بین دستگاه ها تلخ باقی بماند و شیرینی خدمات، مزه ملس به خود بگیرد و کم دیده شود .
و نکته پایانی که انتظار می رود نمایندگان قوا در شهرستان دنبال و پاسخ دهند اینکه توصیه های رهبری در مقررات زدایی، مداخلات سلیقه ای و تاکید معظم له بر کوتاه شدن فرآیند اداری کسب مجوز و علاج راه دراز و پرپیچ و خم فرآیند های اداری و ایجاد پنجره واحد خدمات، چه زمانی در قاینات قرار است محقق گردد؟
