الحاق؛ مطالبه ای مردمی و ضرورتی فوری برای قاین

برای به نتیجه رسیدن امر توسعه و پاسخ به مطالبات قاینات که تاخیر و اِن قُلت های مکرر آن حوصله شهروندان را طاق و امیدهای بسیاری را ناامید کرده است، پیوسته بود و نبود منابع و سرمایه مادی و انسانی در آن بزرگ نمایی شده و اعتبار و بودجه بهانه و توجیه ناتوانی و کم کاری قرار گرفته است .
البته ادامه توجیهات و گفتار درمانی های مکرر مدیریتی، تشت رسوایی خیلی از مدیران کم کار و سیاسی که خواسته و ناخواسته در این تاخیر یا برباد دادن طرح ها و پروژه های عمرانی، فرهنگی و آموزشی شهرستان نقش داشته اند را نمایان کرده و اکنون شهروندان خواستار مداخله قوه ناظر و عدلیه در احقاق حقوق خود هستند .
آخرین نمونه از کاری که تظاهر به موافقت با آن می شود و نه تنها اعتبار و بودجه نمی خواهد بلکه اعتبار آفرین بوده ولی پرُ واضح است که دست های نامرئی در عدم تحقق آن تلاش می کند بحث الحاق بخشی از زمین های اطراف شهر قاین می باشد که به دلیل تعدد گزینه و آمادگی که در مالکین وجود دارد بایستی به فوریت انجام می شد اما بعضا با سابقه چندین ساله و جلسات متعدد و اعلام موافقت مالکین همچنان در ردیف کارهای ناتمام و مورد اعتراض و نارضایتی شهروندان قرار دارد .
الحاق چند هکتار زمین حدّ فاصل کارخانه جوش شیرین و شهرک اصناف بعنوان بهترین گزینه در ترمیم نقشه پر هزینه شهر قاین بویژه در بحث خدمت و دسترسی به امکانات و خدمات و تامین کننده زمین مسکن ملی که با تاخیر در اجرا مواجه است در جلسه ای چند صدایی در سالن اجتماعات فرمانداری و در غیاب دستگاه مسئول ( راه و شهرسازی ) مورد بحث قرار گرفت که علاوه بر غیبت تامّل برانگیز مسئولین راه و شهرسازی حاضرین در جلسه که بایستی پاسخگوی مالکین می بودند در بحث حریم، خود شبهاتی داشتند که جلسه منتج به نتیجه مشخصی نشد .
در این جلسه برات زاده فرماندار قاینات با اشاره به قانون ۷۰ – ۳۰ خواستار توجه حاضرین به موضوع حریم نیروگاه و سند دار بودن املاک بعنوان نکات کلیدی در بحث شد و گفت در صورت انجام توافق بلافاصله توافقات در روند کار اداری قرار می گیرد و یک ماه فرصت برای الحاق تعیین کرد در عین حال افزود مسکن و شهرسازی میلی برای این کار ندارد که قابل تامّل بود .
حجت الاسلام رحمانی امام جمعه قاین که در بحث تسریع و اقدام در الحاق تلاش های فراوانی داشته و با آمادگی کاملی در جلسه حاضر شده بود به مالکین اطمینان داد که کوچکترین اجحافی در حق عزیزان صورت نخواهد گرفت و چنین اتفاقی – الحاق – باید بیفتد زیرا مسکن ملی و پادگان با مشکل جدی در تامین زمین مسکن مواجه می باشند .
شورا و شهرداری بعنوان رکنی دیگر از جلسه نیز پای درد دل چندین ساله شهروندان نشستند و نظر مساعد خود در الحاق و گزینه مورد بحث را اعلام کردند .
با همه اینها اما مهمترین ابهام در الحاق که موافقت مالکین، نماینده دولت و مدیریت شهری را دارد و از طرفی در راستای برنامه دولت در تامین زمین مسکن است، چرایی تاخیر در اجرا و عدم جدیّت در اقدام است که عاملین آن ظاهرا پرُ قدرت بوده و سعی در عدم پاسخ گویی به مطالبات شهرستان دارند چیزی که فرماندار بعنوان عالی ترین مقام اجرا به آن اذعان دارد ولی از صدور دستور اداری اجتناب می کند و البته جای ورود نماینده شهرستان نیز خالی است در حالی که ادامه تاخیر برای سالهای آتی بدلیل تفکیک بیشتر اراضی کار را برای الحاق سخت تر خواهد کرد .
اینگونه است به مدیریت شهرستان بایستی این ابهام را برطرف کند و به فوریت با عوامل مخّل و مزاحم آن برخورد نماید .
از شهروندان نیز انتظار است با آمادگی در توافق و تاکید بر رفع فوری مشکل تامین زمین مسکن ملی بر مطالبه گری خود ادامه داده و به توسعه مسکن که از بزرگترین چالش های شهرستان و گرانترین بخش سند هزینه خانوار می باشد، کمک کنند .