به گزارش پایگاه خبری قهستان نیوز “یدالله غلامپور ” در جلسه کارگروه ویژه پیشگیری و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز شهرستان قاینات با تأکید بر ضرورت برخورد جدی، قانونی و بدون اغماض با ساختوسازهای غیرمجاز، بهویژه در حریم جادهها و محدوده شهری، اظهار داشت: هرگونه ساختوساز خارج از ضوابط قانونی، عارضهای جدی برای شهر و جاده ها ایجاد کرده و آینده توسعه شهرها را با چالش مواجه میکند و متخلفان باید تاوان اقدامات غیرقانونی خود را بپردازند.
وی با اشاره به مسئولیت مستقیم اداره راهداری در حفظ حریم جادهها تصریح کرد: راهداری موظف است ضمن جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در حریم راهها، با افرادی که قوانین را رعایت نمیکنند برخورد قاطع و قانونی داشته باشد. عملکرد این دستگاه در مقایسه با سایر دستگاهها، قابل قبولتر ارزیابی می گردد.
فرماندار قاینات در خصوص تعیین تکلیف انشعابات غیر دائم صادر شده افزود: رؤسای ادارات برق، آب و گاز مکلفند تمامی مجوزهای صادره از سال ۱۳۹۶ به بعد را به همراه اطلاعات کامل و مختصات UTM استخراج و به دستگاههای متولی از جمله شهرداریها، بخشداریها، راهداری و جهاد کشاورزی ارسال نمایند تا پس از بررسی حداکثر ظرف یک ماه آینده تعیین تکلیف نهایی صورت گیرد.
فرماندار شهرستان قاینات با اشاره به صدور برخی پروانهها توسط اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی و سایر دستگاهها خاطرنشان کرد: تمامی پروانههای صادره از سال ۱۴۰۰ تاکنون باید تحت بررسی کارشناسی قرار گیرد و چنانچه خلاف مصوبات اقدام شده باشد، دستگاههای خدماترسان ملزم به برخورد و قطع انشعابات مربوطه خواهند بود.
وی همچنین از عملکرد نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی در این حوزه انتقاد کرد و هشدار داد: در راستای صیانت از حقوق عمومی، بازدیدهای سرزده توسط دستگاه های نظارتی از مجوزهای صادر شده انجام خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار قرار میگیرد.
فرماندار قاینات با بیان اینکه علت اصلی بروز اینگونه معضلات، کوتاهی برخی دستگاههای متولی در انجام وظایف قانونی است، خطاب به شهرداران تأکید کرد: شهرداریها مکلف به حفظ حریم شهر برای توسعه آینده هستند و ساختوسازهای غیرمجاز در حریم، بسیار زیانبار است؛ نمونه آن، مشکلات ایجادشده در محور جاده زیرکوه است که تبعات اجتماعی و عمرانی به دنبال داشته است.
وی افزود: بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، کلیه مالکین واقع در محدوده و حریم شهر موظف به اخذ مجوز از شهرداری هستند و شهرداریها باید بهجای هشدار صرف، اقدام عملی و قانونی در جلوگیری از تخلفات داشته باشند.
فرماندار شهرستان قاینات در پایان با اشاره به پروژه مسکن ملی هشدار داد: در محدودههای بین شهر موجود و شهر جدید، افرادی به دنبال تغییر کاربری و ساختوساز غیرمجاز هستند که در صورت عدم توجه، مسیر توسعه شهر را دچار انحراف خواهد کرد. بنابراین دستگاههای اجرایی مربوطه به ویژه شهرداری و جهاد کشاورزی موظفند به وظایف قانونی خود بهدرستی عمل کنند و به صورت جدی با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز بلافاصله برخورد و اقدام عملی انجام دهند.
